خانم توفیقی یک کتاب با فرمت PDF برای من ارسال کردن که مربوط به درس FDI گروه ورودی ۱۳۸۶ هستش. من فصل ۳ کتاب این ترم رو که از خانم علیرضایی دریافت کردم، با این کتاب مقایسه کردم و به نظرم میرسه که این همون کتاب مورد نظر شامل ۲۵۴ صفحه هستش. خواهش می کنم دانلود کنید و چک کنید و اگر من اشتباه کرده بودم اطلاع بدین. باز هم بگین این وبلاگه خوب نیست!!! موفق باشید.

 "برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید"

با تشکر مجدد از خانم توفیقی

ضمنا کتاب انگلیسی FDI هم برای دانلود در دسترس است. با تشکر از آقایان فرشاد و صفرلو

"برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید"

"برای دانلود فصل ۱ کتاب FDI اینجا کلیک کنید"

"برای دانلود فصل ۲ کتاب FDI اینجا کلیک کنید"

"برای دانلود فصل ۳ کتاب FDI اینجا کلیک کنید"

"برای دانلود فصل ۴ کتاب FDI اینجا کلیک کنید"

فصول ۵ و ۶ حذف شدند

"برای دانلود فصل ۷ کتاب FDI اینجا کلیک کنید"

با تشکر از خانم علیرضایی

سلام و خسته نباشید

با اینکه بدلیل کسالت در اولین امتحان شرکت نکردم، اما برای تک تکتون آرزوی موفقیت در این امتحان رو دارم.

وب سایت دیکشنری فارسی که در لینکهای ما با عنوان "دیکشنری دوطرفه آنلاین" مورد استفاده قرار میگیره، از وبلاگ مدیریت تکنولوژی بعنوان یکی از فعالترین لینک دهنده هاش تشکر و قدردانی کرده.

اگر اشتباه نکنم شماره ۲۸ ما هستیم. از همکاری شما تو این وبلاگ هم خیلی متشکرم، مطمئنا با همکاری شما ما مینونیم خودمونو بهتر عرضه کنیم.

"لینک قدردانی در دیکشنری فارسی"

مولفه های اصلی تکنولوژی:

۱) ابزار لازم برای تولید: تبدیل داده ها به ستانده ها بوسیله تجهیزات فیزیکی در فرایند تولید

۲) مهارت و تجربیات لازم برای تولید: تواناییهای انسانی تبدیل داده ها به ستانده ها در فرایند تولید

۳) اطلاعات لازم برای تولید: اسناد و مدارک، طراحی، اعداد، مشخصه ها، منحنی ها و ...

۴) مدیریت لازم بری تولید: ساختار، سازمان و چارچوب مورد نیاز برای تبدیل داده ها به ستانده ها

اسلاید شماره ۱۹ مطالعه شود: فناوری عنصر موثر در تبدیل منابع

طبقه بندی تکنولوژی بر اساس کاربرد: تکنولوژی ماشین، تکنولوژی محصول، تکنولوژی فرایند

طبقه بندی تکنولوژی بر اساس میزان پیچیدگی: تکنولوژی پیشرفته، متوسط و پائین (سنتی)

طبقه بندی تکنولوژی بر اساس مشارکت در جایگاه رقابتی: پیشگام، کلیدی و پایه (توانمندساز)

اسلاید ۲۴ و ۲۵ مطالعه شود: تحلیل نوع تکنولوژی از نظر استراتژیک

طبقه بندی تکنولوژی بر اساس توانائیها:

۱) تکنولوژی کاربرد و بهره برداری و ۲) تکنولوژی تعمیرات و نگهداری (تکنولوژی (توانمندی) بهره برداری)

۳) تکنولوژی مونتاژ و ۴) تکنولوژی کپی سازی و انطباق (تکنولوژی (توانمندی) ایجاد تغییرات جزئی)

۵) تکنولوژی طراحی و ساخت و ۶) توان خلق تکنولوژی جدید (تکنولوژی (توانمندی) ایجاد تغییرات کلی)

۶) توان خلق تکنولوژی جدید و ۷) تحقیقات پایه  (تکنولوژی (توانمندی) خلق دانش)

طبقه بندی تکنولوژی بر اساس طول عمر:

۱) دوره عرضه یا معرفی تکنولوژی نوپا     ۲) دوره انتشار یا رشد تکنولوژی در حال رشد

۳) دوره بلوغ یا اشباع تکنولوژی بالغ       ۴) دوره افول یا منسوخ شدن تکنولوژی منسوخ

اسلاید ۲۸ و ۲۹ مطالعه شود: منحنی S شکل پیشرفت یا طول عمر تکنولوژی

مراحل منحنی طول عمر تکنولوژی:

۱) نوزادی: رشد آهسته عملکرد، سرمایه گذاری بالا، مشکلات قابل توجه در محصول، بدست اوردن یک یا چند بازار ویژه در انتهای این دوره

۲) دوره رشد: برطرف شدن مشکلات اولیه و رشد سریعتر بسوی بازارهای حجیم تر، سرمایه گذاریهای زیاد در جهت بهبود تدریجی و کاهش هزینه ها، رقابت و حساسیت قیمت بدلیل ورود به بازار انبوه

۳) دوره بلوغ: آخرین حد عملکرد پارامتر تکنولوژی، مشکل بودن بهبودهای تدریجی، زمان و سرمایه قابل توجه برای بهبودهای کوچک

۴) دوره افول: ؟

بررسی اهمیت تکنولوژی از بعد کسب و کار: ۳ مسئله اساسی کسب و کار ...

چرا؟ اهداف و استراتژیها ... برای چه کسی؟ مشتری ... چگونه؟ فرایندها، محصول یا خدمت

• تکنولوژی نه تنها در فعالیتهای اصلی، بلکه در فعالیتهای پشتیبانی بنگاه نیز اثر میگذارد
• بنگاه یعنی مجموعه ای از تکنولوژیها
• تکنولوژی بنگاه را قادر میسازد از طریق ایجاد تاثیر و بهره وری به اهداف و استراتژیهای خود برسد

مفهوم تکنولوژی از نگاه پورتر: مجموعه ای از دانش، مهارتها و تجهیزات که سطح توانمندی سازمان را برای انجام فعالیتها و فرایندها و توسعه محصولات و خدمات افزایش می دهد.

اسلاید ۳۸ مطالعه شود: زنجیره ارزش پورتر

مفهوم توسعه تکنولوژی: فعالیتهای ناظر بر ارتقا فناوری، ممکن است منجر به خلق یا بهبود فناوری شود. توسعه فناوری نهایتا منجر به توسعه منابع انسانی، بهبود فرایندها و افزایش بهره وری میشود.

• توسعه تکنولوژی به کشش تقاضا (سیستم انگیزشی جامعه) بستگی دارد
• توسعه تکنولوژی به فشار عرضه (توانمندیهای تکنولوژیک و نهادهای مرتبط با آن) بستگی دارد

اسلاید ۴۳ و ۴۴ مطالعه شود: عوامل موثر بر توسعه تکنولوژی

بررسی سیاستهای عرضه در حوزه تکنولوژی: (دولت / پشتیبانی از ایجاد تکنولوژی)

• سیاستهای دولت در تحقیقات پایه
• سیاستهای دولت در پشتیبانی ار ایجاد تکنولوژیهای جدید در صنعت
• تکمیل R&D خصوصی
• تشویق همکاریهای بین شرکتی
• هدف قرار دادن تکنولوژی خاص
• تخفیف های مالیاتی و یارانه برای R&D
• تقویت حقوق مالکیت فکری

بررسی سیاستهای تقاضا در حوزه تکنولوژی: (انگیزشی)

• یارانه های مالی برای بکارگیری تکنولوژی ایجاد شده
• ارائه اطلاعات
• انتقال تکنولوژی از منابع خارج با حکم دولت
• استانداردهای فنی
• خریدهای دولت
• تشویق SME ها

دو دیدگاه در برنامه ریزی تکنولوژی:

• دیدگاه اول: توسعه فناوری حاصل توسعه اقتصادی است. رشد بر اساس عملکرد فاکتورهای بازاراست.
• دیدگاه دوم: توسعه فناوری در رابطه مستقیم با توسعه و جزیی تفکیک ناپذیر از آن است. میتوات توسعه فناوری را یک سیستم فرعی از توسعه اقتصادی / اجتماعی در نظر گرفت.

اسلاید شماره ۴۹ مطالعه شود: مدلهای رشد تکنولوژی

مفهوم صنعتی شدن با تاخیر: فناوری وارداتی، نوآوری در محصول رخ نمی دهد، بهبود تدریجی تقلیدی روی فرایند تولید.

مفهوم بومی شدن فناوری: زمانی که فناوری مراحل واردات را طی می کند و تسلط روی آن بدست می آید، کشوری که فناوری را وارد کرده میتواند ادعای بومی شدنش را بکند.

• بومی نمودن فناوری وارداتی بدون کسب مهارتها، توانائیهای انسانی، دانش فنی، مهارتهای مدیریتی و برقراری نهادها و سازماندهی نظام آموزشی و پژوهشی میسر نمی باشد.
• انتقال فناوری تا زمانی که بومی نشده، اثر قابل توجهی بر توسعه فناوری داخلی ندارد.
• بومی شدن فناوری به معنی دسترسی به دانش فنی و بکارگیری آن در تولید ماشین آلات و قطعات نیمه ساخته است. بومی شدن > قابلیت ساخت داخلی ماشین آلات و شکل دادن به شبکه تامین کنندگان داخلی
• با بومی شدن یک فناوری اشاعه درون  صنعتی آن تسریع میشود > سرریز برون صنعتی
• بومی شدن > افزایش صادرات > صادرات آن فناوری به دیگر کشورهای در حال توسعه
• بومی شدن > توان بکارگیری فناوری برای تولیدات مشابه > افزایش تنوع محصولات تولید شده

• یادگیری تکنولوژیک عموما از تکنولوژیهای بالغ و جاافتاده شروع میشود (کشور در حال توسعه)
• یادگیری تکنولوژیک در کشورهای صنعتی با تاخیر: مهندسی > توسعه > تحقیق یا E & D & R
• یادگیری تکنولوژیک در کشورهای صاحب فناوری: تحقیق > توسعه > مهندسی   یا R & D & E
• میزان یادگیری تکنولوژیک به ۳ توانایی ۱) سرمایه گذاری ۲) تولید و ۳) سازو کارهای یادگیری وابسته است.

 اسلاید شماره ۵۵ مطالعه شود: ارتباط بین بومی شدن فناوری و توسعه صنعتی

• انتقال فناوری تنها زمانی موثر خواهد بود که در چارچوب فرایند و برنامه ای به تولید فناوری مستقل، منتهی شود.

ضرورت مدیریت تکنولوژی: تغییر سریع دنیا، سرعت گرفتن تحولات فناوری، تغییر در قلمرو (حجم تولید)، تغییر در رقابت، شکل گیری بلوکهای تجاری

مفهوم مدیریت تکنولوژی: فناوری عامل اصلی تولید ثروت است و ثرئت چیزی بیش از دارایی مالی است.

مفهوم مدیریت تکنولوژی در سطح ملی: حوزه ای از دانش که با اعمال سیاستهای مناسب، توسعه فناوری را مورد بحث قرار میدهد و تاثیر مستقیم بر جامعه، سازمان و طبیعت دارد.

اسلاید ۶۶ و ۶۷ مطالعه شود: ماهیت میان رشته ای مدیریت تکنولوژی و دانشهای مورد نیاز برای آن

کارکردهای مدیریت تکنولوژی:(برنامه ریزی، نوآوری و مدیریت استراتژیک)

۱) دیدگاه برنامه ریزی: از طریق برقراری پیوند میان رشته های مختلف، توانمندیهای تکنولوژیک را برنامه ریزی، پیاده سازی و توسعه میدهد تا در این راستا اهداف استنراتژیک و عملیاتی سازمان محقق شود.

۲) دیدگاه نوآوری: هدایت چگونگی بهبود بهنگام محصولات و یا خلق توانمندیهای جدید در سازمان، تشویق ابتکارات و مدیریت بر نوآوریهای موفق

۳) دیدگاه مدیریت استراتژیک: مدیریت چگونگی یکپارچه سازی استراتژی تکنولوژی با استراتژی کسب و کار در یک سازمان. ایجاد هماهنگی میان وظایف تحقیقات، تولید و ارائه خدمات از یکسو و فعالیتهای مالی، بازاریابی و منابع انسانی از سویی دیگر.

مکاتب مدیریت تکنولوژی: (۴ مکتب)

مکاتب / مشخصه ها	محیط بیرونی کسب و کار	محدوده (اهداف)	موضوعات و مسائل اساسی	عناصر (ابزارها و نگرشها)
مدیریت تحقیق و توسعه	پایدار، ساده و در حال گسترش	مدیریت منابع R&D	افراد، ایده ها، منابع مالی و فرهنگ	پیش بینی تکنولوژی (تحلیل روند)، بودجه ریزی
مدیریت  نوآوری	در حال تغییر ولی قابل پیش بینی	مدیریت نوآوری در سرتاسر سازمان	ایده پردازی، ابتکار و بهره برداری از تکنولوژی	پیش بینی تکنولوژی (دلفی)، مدیریت پروژه های نوآوری
برنامه ریزی تکنولوژی	در حال تغییر و غیر پیوسته	مدیریت تکنولوژی در سرتاسر سازمان	تحلیل و برنامه ریزی فرآیند پیچیده توسعه تکنولوژی	پیش بینی تکنولوژی (تحلیل سناریو)، تحلیل و برنامه ریزی تکنولوژی
مدیریت استراتژیک تکنولوژی	در حال تغییر، غیر قابل پیش بینی، غیر پیوسته و دارای ابعاد جدید	مدیریت و یکپارچه سازی تکنولوژی با دیگر ابعاد سازمان	سر و کار داشتن با همه ابعاد تحولات و توسعه تکنولوژی	مدیریت استراتژیک تکنولوژی، نگرش سازمانی تکنولوژیک به مدیریت تکنولوژی، مدیریت تکنولوژی یکپارچه

 اسلاید ۷۴ و ۷۵ مطالعه شود: وظایف مدیران در ارتباط با توسعه تکنولوژی

مفهوم نظام مدیریت تکنولوژی: مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که در هماهنگی کامل با دیگر با دیگر فرایندها، بخشها، اهداف و استراتژیهای سازمان قرار داشته و بطور نظام مند و خودکار، سطح بهره مندی موثر بنگاه از تکنولوژیها را بمنظور دستیابی به اهداف، ارتقا میدهد.

• مجموعه ای از فرایندهای سازمانی است.
• تکنولوژی محور است و با هدف استفاده بهتر از تکنولوژی در نیل به اهداف بنگاه طراحی میشود.
• لزوما بدنبال کسب تکنولوژیهای پیشرفته تر نیست بلکه مورد قبلی مهم تر است.

اسلاید ۷۸ و ۷۹ مطالعه شود: ویژگیها و فرایندهای اصلی نظام مدیریت تکنولوژی

رویکرد فرایندی مدیریت تکنولوژی: شناسایی > انتخاب > اکتساب > بهره برداری > حفاظت (نمودار با در نظر گرفتن حوزه استراتژی، اسلاید ۸۱) با نگاه سیستماتیک، در ورودی فرایند، نیازها تبیین میشوند، مدیریت فرایند مجموعه فعالیتها را تشکیل میدهد و خروجی بصورت بهره برداری از نتایج، متبلور میگردد.

استراتژی تکنولوژی: تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در زمینه توسعه تکنولوژی با توجه به استراتژی کلان سازمان. ماهیت تصمیم گیری در خصوص اولویتهای توسعه تکنولوژی.

• اولویت کدام تکنولوژیها برای ما بالاتر است؟
• چگونه این تکنولوژیهای اولویت دار را اکتساب کنیم؟
• چگونه ریسک و مخاطرات مربوطه را مدیریت و کنترل کنیم؟

انواع استراتژیهای توسعه تکنولوژی:

۱) انتقال مجموعه کاملی از فناوریهای موجود ۲) تولید همه فناوریها در داخل ۳) انتقال برخی و تولید برخی دیگر

اسلاید ۸۷ و ۸۸ مطالعه شود: فرایند تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی

بررسی ۴ ناحیه ماتریس توانمندی / جدابیت در تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی:

ناحیه ۱) (چپ / پایین): تکنولوژیهای کم اهمیت / توانایی کم، این تکنولوژیها باید به شرکتهای موفق در این زمینه واگذار شوند.

ناحیه ۲) (راست / پایین): تکنولوژیهای مهم / توانایی کم، استفاده از خدمات شرکتهای موفق یا ارتقاء توانایی موجود در این زمینه از طرق مختلف.

ناحیه ۳) (راست / بالا): تکنولوژیهای مهم / توانایی زیاد، سرمایه گذاری و برنامه ریزی با توجه به چرخه عمر تکنولوژی

ناحیه ۴) (چپ / بالا): تکنولوژیهای کم اهمیت / توانایی بالا، این تکنولوژیها باید به شرکتهای موفق در این زمینه واگذار شوند تا در چرخه تامین سازمان قرار گیرند.

بررسی فرایندی مراحل:

۱) شناسایی تکنولوژی: مجموعه فعالیتهایی که نیازهای تکنولوژی سازمان را شناسایی کرده و تکنولوژی حال و آینده که این نیازها را تامین میکند را تامین می نماید. شناخت تکنولوژیهایی جدیدی که ممکن است تاثیر قابل توجهی بر فعالیتها، نیازهای امروز و آتی سازمان داشته باشد.

اسلاید ۹۱ و ۹۲ مطالعه شود: فرایند شناساییی تکنولوژی و شناسایی تکنولوژی در زنجیره ارزش

۲) ارزیابی تکنولوژی: ۳ منظر ارزیابی تکنولوژی:

• پیش بینی و آینده نگاری تکنولوژی: پیش بینی، پایش مستمر تحولات تکنولوژیکی که منجر به شناسایی کاربردهای مورد انتظار آینده تکنولوژی است. آینده نگاری، ابزاری نظام مند برای ارزیابی آن دسته از توسعه های تکنولوژیکی و علمی است که میتواند اثرات زیادی بر رقابت پذیری صنعتی، خلق ثروت و کیفیت زندگی بگذارند. (چشم اندازهای ممکن / آینده سازی)
• ارزیابی تکنولوژی (جذابیت): کسب آگاهی از یک تکنولوژی، تاثیرات ناشی از توسعه یا بکارگیری آن. شناسایی و ارزیابی فرصتها و ریسکها و تهدیدهای تکنولوژیک.
• ارزیابی توانمندی تکنولوژی (ممیزی تکنولوژی): شناسایی نقاط قوت و ضعف درجهت تعیین سطح توانمندی و تعیین شکاف تکنولوژیک.

 اسلاید شماره ۹۹ مطالعه شود: مقایسه ارزیابی، پیش بینی و اینده نگاری تکنولوژی

۳) انتخاب تکنولوژی: ارزیابی نقاط قوت و ضعف و توانمندیها  (ممیزی تکنولوژی) + ارزیابی فرضتها و تهدیدها (پیش بینی، آینده نگاری و ارزیابی تکنولوژی) معیارهای مناسبی برای انتخاب تکنولوژی هستند. مطالعه اسلاید ۱۰۳ / فرایند انتخاب تکنولوژی

حرکت از رویکرد انفعالی به رویکرد فعال در انتخاب تکنولوژی طی ۵ مرحله:

• در شرایط انفعالی تکنولوژی بصورت اظطراری و بر اساس رفع مشکل کنونی انتخاب میشود
• در مرحله بعد که عملکرد انفعالی کم رنگ تر است انتخاب پروژه، مبنای سرمایه گذاری دارد
• در حالت میانه، انتخاب تکنولوژی بر اساس پروژه های آینده محصولی و فرایندی سازمان است
• در ردویکر کمی فعالتر از میانه  با نگاه به وضع کنونی و آینده تکنولوژی، سبد تکنولوژی سازمان تعیین میشود.
• در رویکرد فعال ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی با نگاه به آینده انجام میشود

۴) اکتساب تکنولوژی: فرایند بعد از انتخاب و قبل از استفاده تکنولوژی شامل ۲ روش:

• تحقیق و توسعه و نوآوری درونزا
• انتقال و همکاری تکنولوژیک

مطالعه اسلاید ۱۰۸ / فرایند اکتساب تکنولوژی

حرکت از رویکرد درونی به رویکرد بیرونی در اکتساب تکنولوژی طی ۵ مرحله:

• در رویکرد کاملا درونی، هدف توسعه درونی و انجام تحقیق وتوسعه در سازمان است
• در رویکرد مابین درونی و میانه سیاست انتقال درونی است. انتقال از دیگر واحدهای سازمان و بهره برداری از دانش موجود
• در رویکرد میانه، توسعه از طریق همکاری صورت می گیرد. سرمایه گذاریهای مشترک و همکاریهای تحقیقاتی
• در رویکرد میانه به سمت بیرونی شدن، انتقال از بیرون مناسب است، مانند روش لیسانس
• در ردویکرد بیرونی، خرید بطور کامل از بیرون انجام میشود. روشهای اخذ و خرید

روشهای اکتساب و همکاری تکنولوژیک: ۱) تملک (خرید) ۲) ادغام ۳) لیسانس ۴) سهام اقلیت ۵) سرمایه گذاری مشترک ۶) تحقیق و توسعه مشترک ۷) همکاری استراتژیک ۸) کنسرسیوم و ۹) شبکه سازی

۵) حفاظت از تکنولوژی: شناسایی و حفاظت از مزیتهای تجاری سازمان که در تکنولوژی نهفته هستند. حفاظت از دانش پایه و جلوگیری از انتقال ناخواسته تکنولوژی به بیرون سازمان.

حرکت از رویکرد تدافعی به رویکرد فعالانه در حفاظت از  تکنولوژی طی ۴ مرحله:

• رویکرد تدافعی با ثبت اختراع
• رویکرد تدافعی / فعالانه با جلوگیری از نشت اطلاعات به بیرون سازمان
• رویکرد فعالانه / تدافعی با سیاست پیش دستانه بوسیله ایجاد فاصله زیاد با رقیب
• رویکرد فعالانه با مدیریت و حفظ توانمندیها و نیروهای کلیدی در سازمان

۶) بهره برداری از تکنولوژی: استفاده اثربخش از توانمندیهای تکنولوژیک سازمان. توجه به سرمایه های انسانی. مهمترین فعالیتهای بهره برداری شامل الف) مستند سازی تکنولوژی ب) بهره برداری موثر و بهینه از تکنولوژی و ج) بهبود توانمندیهای تکنولوژیک است.

حرکت از رویکرد درونی به رویکرد بیرونی در بهره برداری از  تکنولوژی طی ۴ مرحله:

ورود چین به صحنه تجارت جهانی، به عنوان یك قدرت نوظهور صنعتی، تحولات مهمی را در تجارت بین‌المللی به دنبال داشته است. بازار وسیع این كشور و انتقال آن از یك اقتصاد كشاورزی به یک اقتصاد صنعتی موجب شده است تا تحلیل‌گران توسعه اقتصادی تحولات اقتصاد چین را با دقت دنبال كنند.

چین كشوری است كه، علیرغم اینکه بسیاری از بنگاه‌های صنعتی آن دولتی هستند، طی دهه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است و ورود چشمگیرش به بازارهای جهانی برای مدتی موجب بی‌ثباتی سایر اقتصادهای شرق آسیا شده است؛ ولی امروزه با توجه به حجم چشمگیرش، به آن به عنوان عامل ثبات این اقتصادها نگریسته می‌شود. طی دوره ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۵، اقتصاد چین بیش از چهار برابر گسترش یافته است و متوسط رشد سالانه آن در حدود ۸ درصد بوده است. این کشور از نظر توان علمی و تكنولوژیک نیز در دهه ۹۰ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. به‌طوریكه، طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸، صادرات محصولات تكنولوژی برتر آن ۳۰ درصد رشد کرده است.

کشور چین، بدون توسل به خصوصی‌سازی گسترده، اصلاحات ریشه‌ای را در صنایع دولتی محقق ساخته و ارتباطات خود را با شركت‌های چندملیتی به‌نحوی استراتژیك سازمان‌دهی كرده است. در روابط تجاری دوجانبه و همچنین ورود به سازمان تجارت جهانی نیز بر اساس اولویت‌های خود عمل كرده و تسلیم كشورهای غربی به‌ویژه آمریكا نشده است.

برنامه اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸
تا پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۸، اهداف اقتصادی چین عبارت بودند از: نیل به خودكفایی، ‌از بین بردن اختلاف شهر و روستا و از بین بردن اختلاف طبقاتی در جامعه. بر همین اساس، برنامه‌ریزان این كشور بر رشد اقتصادی بالا و تمركز بر صنایع سنگین تأكید داشتند. در این دوره، بر اساس سیاست درون‌گرا، بیشتر بر بازار داخلی تمرکز شد و ارتباطات بسیار محدودی با اقتصاد جهانی شکل گرفت. اگرچه، از اوایل دهه ۱۹۶۰ و پس از آن طی انقلاب فرهنگی، تحولات مهمی در ساختار صنعتی چین صورت پذیرفت، اما مشكلات این كشور همچنان باقی بود. از جمله این تحولات، كاهش اهمیت صنایع سنگین بود.

‌خلاصه‌ای از مشكلات این دوره از دید كارشناسان چینی عبارتند از:

•  دنبال كردن رشد، بدون توجه به مسأله كارآیی،

•  تأكید بیش از اندازه بر صنایع سنگین،

•  بی‌توجهی به ارتقای تكنولوژی بنگاه‌های موجود،

•  تولید بیش از حد محصولات اولیه و واسطه‌ای و انباركردن آنها و

•  در نهایت از دست‌ رفتن نیروی انسانی ماهر و متخصص به دلیل از هم‌گسیختگی‌های ناشی از انقلاب فرهنگی.

با مرگ مائو و تعویض کادر رهبری چین، دوره جدیدی در توسعه این كشور آغاز گردید. در این دوره، که از سال ۱۹۷۸ آغاز گردید، برنامه‌ای تحت عنوان نوسازی چهارگانه شامل مدرنیزه كردن كشاورزی، صنعت، علوم و تكنولوژی و توان دفاعی در دستور کار دولت چین قرار گرفت.

در اجرای برنامه نوسازی چهارگانه، رهبری جدید دست به اصلاحات گسترده‌ای در اكثر حوزه‌های اقتصادی زد. ویژگی اصلی این اصلاحات این بود كه از یك الگوی ازپیش‌طراحی‌شده پیروی نمی‌کرد. این اصلاحات متكی بر تجربه‌اندوزی از به‌كارگیری سیاست‌های جدید در مناطق جغرافیایی و در حوزه‌های عملكرد محدودی بود كه در صورت موفقیت به سایر مناطق و حوزه‌ها تسری می‌یافت.

سیاست صنعتی چین در اصلاح ساختار صنعتی كشور
بر اساس برنامه نوسازی چهارگانه، اصلاحات در بخش صنعت در زمینه‌های مختلف اعم از برنامه‌ریزی، ساختار مدیریت، قیمت‌گذاری، بازاریابی و تجارت صورت پذیرفت. به‌واسطه انجام این اصلاحات، صنعت چین از عملكرد چشمگیری برخوردار شد. از سال ۱۹۸۱ تاکنون، رشد بخش صنعت این كشور روند صعودی داشته و به‌جز سال‌های ۱۹۸۶، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰، همواره بالای ۱۰ درصد بوده است. اصلاحات انجام‌شده در بخش صنعت بر سه محور متمركز بوده است‌: تغییر در نگرش حاكم بر اولویت‌بندی صنایع، تغییر در نظام مدیریت و نظام انگیزشی و اتخاذ سیاست‌ توسعه صادرات صنعتی.

سیاست دوبال و یك‌بدن (تغییر اولویت‌های صنعتی)
در کشور چین، تا قبل از انجام اصلاحات اقتصادی، در اولویت‌بندی صنایع، محوریت با صنایع سنگین بود. با آغاز اصلاحات در بخش صنعت، ضمن كنار گذاشتن سیاست محوریت صنایع سنگین، صنایع سبك و تبدیلی كشاورزی در اولویت قرار گرفتند.

در اواخر دهه ۱۹۸۰، توسعه صنایع با تكنولوژی برتر (high tech) نیز در دستور كار برنامه‌ریزان چینی قرار گرفت. منظور از اتخاذ این سیاست دوگانه، كه از آن به عنوان سیاست دوبال و یك‌بدن یاد می‌شود، آن بود كه اقتصاد چین با بهره‌برداری از توانایی‌های صنایع سبك و كشاورزی (یك‌بال) و به‌كارگیری تكنولوژی برتر در جهت توسعه اقتصادی و نه صرفاً نظامی (بال دیگر)، قادر خواهد بود تا جهش‌های لازم را برای ورود به بازارهای جهانی و نوسازی صنعتی صورت دهد.

در دهه اول اصلاحات، رشد صنایع سبك و كشاورزی قابل‌توجه بود. دولت چین، با تدوین برنامه ۸۶۳ در سال ۱۹۸۶، تلاش‌های تازه‌ای را برای توسعه صنایع با تكنولوژی برتر آغاز کرد. هدف این برنامه، گردآوری بهترین منابع تكنولوژیك در ۱۵ سال آینده به منظور همگامی با تحولات تكنولوژی برتر در دنیا و ایجاد حمایت‌های لازم تكنولوژیک در جهت توسعه اقتصادی بود. در این برنامه، صنایع بیوتكنولوژی، هوافضا، تكنولوژی اطلاعاتی، ‌لیزر، اتوماسیون، انرژی و مواد پیشرفته هدفگیری شده بودند. این برنامه در سال ۱۹۸۷ با برنامه دیگری، كه بر به‌كارگیری توانایی‌های تكنولوژیك در صنعت تمركز داشت، تكمیل گردید.

دولت چین در سال ۱۹۹۰ برنامه جدیدی را كه در آن، ۱۱ صنعت استراتژیك مبتنی بر تكنولوژی پیشرفته هدفگیری شده بودند، اجرا کرد. این مسأله، حاكی از توجه ویژه دولتمردان چینی به صنایع تكنولوژی برتر است.

اگرچه در زمینه عملكرد فعالیت‌های مبتنی بر تكنولوژی برتر در چین، اطلاعات زیادی در دست نیست، اما شواهد گویای جا افتادن تفكر تجاری در فعالیت‌های مربوطه و همچنین جذب شركت‌های خارجی صاحب تكنولوژی برتر است.

اولویت‌دادن به نوسازی و بهبود كارآیی بنگاه‌های موجود
یكی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعتی چین، كم‌توجهی به مقوله بهره‌وری و كارآیی بنگاه‌های صنعتی بوده است. به همین دلیل، در روند اصلاحات به ایجاد و به‌كارگیری انگیزه‌ها، سازوکارها و نهادهای مناسب برای بهبود كارآیی و بهره‌وری توجه خاصی شده است. این امر، از طریق تفویض نسبی قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری از سطح ملی به سطوح منطقه‌ای و شهری، در عین متمركز كردن قدرت و مسؤولیت بنگاه‌ها نزد مدیران، صورت پذیرفته است.

در راستای تفویض نسبی قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اصلاحات صنعتی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بخش قابل توجهی از اختیارات دولت مركزی به سطوح منطقه‌ای و شهری تفویض گردید. بدین ترتیب، مقامات استانی و شهری، بخش قابل‌توجهی از مسؤولیت‌ها را در زمینه بازبینی طرح‌های استراتژیك بنگاه‌ها، ایجاد شبكه‌های صنعتی، مشخص‌كردن محدوده‌های قیمت‌گذاری، تشویق صادرات، تنظیم تعهدات مالی و ارزی و مذاكرات دسته‌جمعی بین كارگران و كارفرمایان به عهده گرفتند.

متمركز ساختن قدرت و مسؤولیت در سطح بنگاه نزد مدیران نیز با ایجاد نظام قراردادی مسؤولیت انجام پذیرفته است. در این نظام، دو امر مورد توجه بوده است: اول، انعقاد قرارداد استیجاری با مدیر یا گروهی از مدیران و یا كل كاركنان كارخانه به مدت سه تا پنج سال به منظور استفاده از امكانات تولیدی بنگاه. دوم، تفویض بسیاری از اختیارات از جمله نگه‌داشتن بخشی از سود، استخدام و اخراج، قیمت‌گذاری و سایر تصمیمات كلیدی بنگاه به مدیران. بدین ترتیب، دولت چین، از طریق انعقاد قراردادهای استیجاری و بدون توسل به سیاست خصوصی‌سازی گسترده بنگاه‌های دولتی، توانسته است تحولی در نظام مالكیتی سوسیالیستی ایجاد كند تا از مزایای انگیزشی نظام بازار نیز برخوردار باشد.

افزایش صادرات صنعتی
یكی دیگر از محورهای كلیدی اصلاحات صنعتی چین، تشویق صادرات بوده است. این كشور، از یك سو سیاست تشویق صادراتِ شدیداً تهاجمی را در ارتباط با بازارهای جهانی در پیش گرفته و از سوی دیگر، كنترل‌های محدودكننده‌ای را در رابطه با واردات، به‌ویژه واردات كالاهای مصرفی، اعمال نموده است. حاصل اتخاذ چنین سیاست‌هایی، تراز بازرگانی مثبت این كشور در سال‌های اخیر بوده است. همچنین، طی سال‌های اخیر، سهم صادرات كالاهای صنعتی از كل صادرات این كشور به‌طور مستمر افزایش یافته است. ضمن اینكه، در همین دوره، صادرات ماشین‌آلات و وسائل حمل‌و‌نقل از رشد خارق‌العاده‌ای برخوردار بوده و از كمتر از ۱ میلیارد دلار در سال به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال افزایش یافته است.

سیاست‌های ویژه‌ای كه در دستیابی این كشور به عملكردهای صادراتی فوق مؤثر بوده‌اند عبارتند از:

۱) ایجاد مناطق ویژه جغرافیایی به منظور متمركز كردن فعالیت‌های صادراتی: این مناطق، كه با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد گردیده‌اند، تسهیلات مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه كرده و از تعرفه‌های گمركی كمتر، تسهیلات زیربنایی بهتر، بازار كار منعطف‌تر و بالاخره كنترل‌های بوروكراتیك ساده‌تر برخوردارند.

۲) تقویت شبكه‌های تولیدی در جهت سازماندهی توانایی‌های صادراتی: اگرچه صنایع هدفگیری‌شده برای صادرات به بازارهای بین‌المللی، صنایعی بوده‌اند كه چین در آنها توانایی رقابت داشته است، اما این صنایع لزوماً همان صنایع هدفگیری‌شده برای توسعه صنعتی نیستند و شامل صنایع سبك، نساجی، ماشین‌آلات و كالاهای الكترونیكی هستند. علاوه‌ بر اینگونه هدفگیری رشته‌ای، برنامه‌ای نیز تحت عنوان ایجاد شبكه‌های تولیدی برای صادرات از اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز گردید. هدف این برنامه، بهره‌برداری از توانایی‌های بنگاه‌های پیشرفته فعال در صنایع فوق‌الذكر و به‌كارگیری آنها به عنوان طلایه‌داران شبكه‌های صادراتی بوده است. اهداف این شبكه‌ها، كاهش شكاف موجود بین بنگاه‌ها در زمینه‌های بهره‌برداری و كیفیت، ورود به كالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر و ایجاد تخصص در میان بنگاه‌ها، در عین افزایش تنوع، بوده است. در این رابطه، برخی معتقدند كه شكل‌گیری این شبكه‌ها در رقابتی‌نمودن كالاهای چینی نقش به‌سزایی داشته است.

۳) ارائه حق صادرات مستقیم: در سال‌های اخیر، به بنگاه‌ها و گروه‌های صنعتی كه حائز شرایط لازم بوده‌اند، حق صادرات مستقیم كالا تفویض شده است. شرایط برخورداری از این حق عبارتست از: داشتن سابقه صادرات به میزان حداقل تعیین‌شده، برخورداری از توانایی‌های بازاریابی در بازارهای مقصد و دستیابی به حداقلی از رشد در صادرات برای تمدید این حق.

۴) نظام قراردادها و شاخص‌های صادراتی: چین از یك نظام پیچیده قراردادها بین مناطق و مركز در زمینه كسب ارز خارجی برخوردار است. بدین‌ترتیب كه تمامی استان‌ها باید قراردادهای سالیانه‌ای را با وزارت بازرگانی امضا نمایند. در این قراردادها، اهداف صادراتی و میزان یارانه‌های مورد نیاز، كه با كسب منابع ارزی خارجی از دولت مرکزی ارائه می‌گردد، قید می‌گردد.

۵) بهره‌برداری از سرمایه‌های خارجی: گستردگی بازار داخلی چین و علاقه شركت‌های چندملیتی برای حضور در این بازار، بسته بودن بازار چین برای سال‌های متمادی و تسهیلاتی كه در مناطق ویژه این كشور ارائه می‌گردد، موجب شد كه با شروع فرآیند اصلاحات، حجم وسیعی از سرمایه‌های خارجی به این کشور سرازیر گردد.

پس از تصویب قانون سرمایه‌گذاری مشترك و ایجاد مناطق ویژه تجاری در سواحل جنوب شرقی چین، به‌تدریج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین آغاز گردید. تا سال ۱۹۸۴، حجم این سرمایه‌گذاری‌ها از یك میلیارد دلار فراتر نرفته بود؛ اما، از اوایل دهة ۱۹۹۰، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو به افزایش نهاد. این میزان فقط در سال ۱۹۹۵ به حدود ۳۴ میلیارد دلار بالغ گشت. این سرمایه‌گذاری‌ها كه در مناطق ویژه صادراتی صورت می‌پذیرفت، یكی از دلایل رشد سریع صادرات این كشور بوده است. علاوه‌ بر سرمایه‌گذاری خارجی، چین مقادیر قابل‌توجهی نیز از بازارهای مالی بین‌المللی استقراض نموده است.

۶) سیاست " بزرگ‌ها را بچسبید، كوچك‌ها را رها كنید " : تا قبل از سال ۱۹۹۷، دولت چین حدود ۳۰۵‌هزار بنگاه اقتصادی را در این كشور در اختیار داشت كه سهم بالایی از تولید صنعتی چین را تأمین می‌کردند. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، دولت مركزی چین سیاست جدیدی را در ارتباط با بنگاه‌های صنعتی این كشور مطرح نمود كه از آن به عنوان سیاست " بزرگ‌ها را بچسبید و كوچك‌ها را رها كنید " یاد می‌شود. هدف دولت چین از طرح چنین سیاستی، ایجاد بنگاه‌های بزرگ و توانمندی است كه توانایی‌های لازم جهت غلبه بر موانع حضور در بازارهای شبه‌انحصاری جهانی و رقابت با شركت‌های چندملیتی را داشته باشند.

برنامه‌ریزان اقتصادی چین معتقدند که صرفاً با تكیه بر " صرفه‌های مقیاس " ناشی از تولید انبوه (كه خصوصیت اغلب بنگاه‌های چینی است) و برخورداری از نیروی كار ارزان نمی‌توان در بازارهای صادراتی حضوری پایدار داشت؛ از اینرو، ایجاد بنگاه‌های بزرگ چندبخشی، همانند جائبول‌های كره‌ای، جهت حضور پایدار در بازارهای جهانی الزامی است. به همین منظور، دولت چین در نظر دارد، از میان بنگاه‌های صنعتی تحت مالكیت خود، هزار بنگاه را كه توانایی‌های بالقوه تبدیل‌شدن به بنگاه‌های توانمند را دارند، انتخاب نماید و طی یك دوره زمانی معین، حمایت‌های همه‌جانبه از آنها به عمل آورد. البته، در طول این دوره هر یك از این بنگاه‌ها كه عملكرد خوبی از خود نشان ندهند، از دامنه شمول حمایت‌های دولت خارج می‌گردند.

بر این اساس، دولت چین امیدوار است در پایان دوره مذكور حداقل ۱۲۰ بنگاه، که توانایی‌های لازم را جهت شركت در بازارهای صادراتی دارند، از میان بنگاه‌های انتخابی ایجاد شوند. بدین ترتیب، به بنگاه‌هایی كه در زمره ۱۲۰ بنگاه انتخابی قرار گیرند، امتیازات قابل‌توجهی از قبیل حق تقدم در اخذ وام، حق تأسیس شركت‌های مالی، برخورداری از معافیت مالیاتی از ۱۵‌درصد تا ۱۰۰درصد تعلق خواهد گرفت. سرنوشت سایر بنگاه‌ها نیز به دست سازوكار بازار سپرده خواهد شد.

چین و سازمان تجارت جهانی
اگرچه چین یكی از بنیانگذاران موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ بود، اما با پیروزی كمونیست‌ها در سال ۱۹۴۹، این كشور از عضویت گات خارج شد و چندین دور مذاكرات تجاری جهانی بدون حضور این كشور انجام شد. از سال ۱۹۸۶ و قبل از شروع مذاكرات دور اروگوئه، چین مجدداً خواستار عضویت در گات شد؛ اما این تقاضا بی‌پاسخ ماند. مذاكرات دور اروگوئه نیز، پس از ۷ سال، با جایگزینی سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ پایان یافت.

از آن زمان به بعد، همواره چالشی میان چین و اعضای بزرگ سازمان تجارت جهانی از جمله آمریكا، ژاپن، اتحادیه اروپا و كانادا در خصوص شرایط عضویت چین در این سازمان وجود داشته است. به رغم مسائل حاشیه‌ای نظیر حقوق بشر و یا برخی مسائل سیاسی دیگر كه در تشدید این چالش مؤثر بوده‌اند، یك عامل عمده مانع عملی شدن درخواست چین بوده ‌است؛‌ در واقع، چین به دنبال آن بوده است كه با شرایطی كه برای كشورهای درحال توسعه و جهان سوم در نظر گرفته شده، به عنوان یك كشور در حال توسعه، وارد این سازمان شود. اما اعضای بزرگ سازمان بر این امر پافشاری كرده‌اند كه چین، به دلیل حجم زیاد اقتصادش، باید در گروه كشورهای توسعه‌یافته به عضویت سازمان در آید. هدف آنها این بود که چین، با پذیرش مسؤولیت‌های بیشتر در زمینه آزادسازی تجاری، بازارهای خود را بر روی كالاها و خدمات كشورهای صنعتی بگشاید.

كشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادی جهان معتقدند پی‌ریزی ساختارهای نوین تجارت بین‌الملل، بدون حضور پرجمعیت‌ترین كشور جهان، هنگام اجرا با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. لذا عضویت چین در این سازمان، هم به موفقیت مصوبات مذاكرات كمك خواهد كرد و هم بازار بستة اقتصاد چین را بر روی كالاهای صنعتی این كشورها خواهد گشود. از طرف دیگر، چین نیز به این نكته واقف است كه بدون عضویت در این سازمان، صادرات صنعتی این كشور تداوم نخواهد یافت. به همین دلیل، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری جدید، تلاش‌های وسیعی را جهت ایجاد توانمندی‌های لازم برای مقابله با تبعات احتمالی عضویت در این سازمان آغاز کرده بود؛ تا اینکه، علیرغم وجود اختلاف نظرها، اخیرا با عضویت چین در این سازمان موافقت شد.

مآخذ

 
Gereffi, Gary, 1989, (Manufacturing Miracles), Princeton U. press

Sichaan & Jiangsu, 1998 (The Bigger< The Better ) , Far Eastern Economic Review

صباغیان ، علی ، ۱۳۷۸ ، (الزامات عضویت چین در سازمان تجارت جهانی ) ، روزنامه همشهری ۲۶/۸/۷۸

تهیه کننده : عبدالحمید شوری

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعه صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربه برخی کشورهای مطرح در زمینه اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربه برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه
در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعه صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسه کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعه خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعه صنعت و اقتصاد
طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوه متحول‌كردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری كشورهای مختلف، به‌ویژه در كشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

•  یكی دیدگاهی كه بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأكید می‌کند و

•  دیدگاهی كه اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تكنولوژیك و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد كلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهه ۱۹۸۰ بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه ۱۹۹۰ به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعه صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی
از دیدگاه نظریه‌پردازان كلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، كه قابل كپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطه روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌كند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشكال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحله توسعه اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاكم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن كشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یك کشور به کشور دیگر و از یك دوره به دوره دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناكارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی كردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالكیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعه چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یك کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینه رقابت بین بنگاه‌های فعال در یك رشته صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملكردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد كلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامه دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی كه به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در كوتاه‌مدت تمركز دارد و در واقع، به جای ارائه چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان
سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد كلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجه رشد و نحوه توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمركز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یك برنامه صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مركزی در سیاستهای اقتصاد كلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد كلان غربی تجدید نظر اساسی كردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایه سوم اقتصاد كلان در كنار دو پایه دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یك پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درك‌های سنتی از اقتصاد كلان و توسعه را متحول كرده است.

در مقایسه با اكثر كشورهای در حال توسعه، برزیل سابقه طولانی‌تری در زمینه توسعه صنعتی دارد. این كشور، علیرغم مشكلات عمیق اجتماعی، نظیر توزیع بسیار ناعادلانه درآمد و وجود تبعیض‌نژادی، دست‌آوردهای چشمگیری در زمینه توسعه صنعتی و تكنولوژیك داشته است. کشور برزیل، علاوه بر صدور انواع كالاهای سرمایه‌ای، مهندسی و با تكنولوژی برتر به کشورهای آمریكای جنوبی، در برخی رشته‌ها همچون صنعت هواپیماسازی، صنایع نساجی، چرم و صنایع غذایی و برای مدتی در صنایع نظامی، توان رقابتی بالایی در بازارهای بین‌المللی داشته است.

سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعه صنعتی برزیل
تا قبل از جنگ جهانی دوم، عمده فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی برزیل بر تولید، پردازش و صادرات محصولات كشاورزی، مخصوصاً قهوه و كائوچو بنا شده بود. در حالی که، قبل از آن (یعنی بعد از جنگ جهانی اول)،‌ شركت‌های چندملیتی، نظیر فورد و جنرال‌موتورز، به برزیل آمده بودند.

در دهه ۱۹۳۰، برزیل فرآیند توسعه صنعتی خود را بر اساس سیاست جایگزینی واردات آغاز نمود. انتخاب سیاست جایگزینی واردات، در آن زمان، یك انتخاب آگاهانه نبود؛ بلكه، وقوع پاره‌ای رویدادها در صحنه اقتصاد بین‌المللی، جایگزینی واردات را بر این كشور تحمیل کرد. از جمله این رویدادها، می‌توان به از بین رفتن بازار لاستیك برزیل در اواخر قرن نوزدهم و سقوط بازار قهوه و سایر كالاهای صادراتی طی بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ اشاره کرد. در طی دو سال، در بحران موسوم به سقوط بزرگ، رابطه مبادله ارزی این كشور ۶/۴۶ درصد سقوط كرد.

جایگزینی واردات در این كشور در دو مرحله صورت گرفت؛ مرحله اول جایگزینی واردات در دوره ۱۹۳۰ تا ۱۹۹۵ اجرا شد. در این دوره، عمدتاً كالاهای مصرفی اساسی تولید می‌شد و صنایع نساجی، غذایی، سیمان، آهن و فولاد، كاغذ، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.

مرحله دوم جایگزینی واردات در دوره ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۸ اجرا شد. در این دوره، عمدتاً از صنایع فولاد، خودروسازی، ماشین‌آلات الكتریكی و الكترونیكی، صنایع پالایش نفت و پتروشیمی و صنایع داروسازی حمایت شد. خصوصیت ویژه این دوره این بود که، علاوه بر بنگاه‌های خصوصی ملی، بنگاه‌های دولتی و شركت‌های چندملیتی نیز حضور چشمگیر در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی داشتند.

از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعه صنعتی برزیل
سیاست جایگزینی واردات تا سال ۱۹۶۲ موفقیت‌آمیز بود؛ بطوریكه در دوره ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۱ اقتصاد این كشور سالانه بطور متوسط ۹/۱۰ درصد رشد کرد. اما با آغاز دهه ۱۹۶۰، تداوم رشد شتابان بخش صنعت بر اساس سیاست جایگزینی واردات به دلایل متعدد ممکن نبود. یکی از مهمترین این دلایل به عدم كفایت تقاضای مؤثر داخلی به دلیل توزیع بسیار نابرابر درآمدها مربوط می‌شد. در این دهه، كه به تعبیر نظریه‌پردازان برزیلی، دهة از نفس‌افتادگی رویكرد جایگزینی واردات است، رشد اقتصادی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای كاهش یافت. به‌طوریكه در دوره ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸، متوسط سالانه رشد اقتصادی حدود ۵/۳ درصد بود. كاهش رشد اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی از یك طرف و دخالت دولت آمریكا از طرف دیگر، زمینه تشكیل حكومت نظامی را در این کشور فراهم کرد.

سیاست توسعه صادرات در فرآیند توسعه صنعتی برزیل
به‌ دنبال تشكیل اولین دولت نظامی در برزیل، سیاست توسعه صادرات كالاهای صنعتی، علاوه بر جایگزینی واردات، در راستای حل معضلات اقتصادی مبتلا‌به كشور، در دستور كار قرار گرفت. در نتیجه چنین سیاستی، صادرات محصولات كارخانه‌ای به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت و سهم این صادرات از كل صادرات، از رقم ۲ ‌درصد در سال ۱۹۶۰ به رقم ۲۷ ‌درصد در سال ۱۹۷۵ و ۴۵ درصد در سال ۱۹۷۸رسید.

طی دهه ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۸، بر پایه استقراض خارجی، حمایت از صنایع داخلی، سرمایه‌گذاری‌های وسیع در كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (به‌خصوص مواد و شیمیایی) و توجه به صادرات، " معجزه برزیل " صورت گرفت. در این دوره، متوسط سالانه رشد اقتصادی برزیل ۹ درصد بود. پایه اجتماعی و سیاسی چنین سیاستی، اتحاد سه‌گانه‌ای بود كه بین سرمایه خارجی، بخش خصوصی داخلی و بخش دولتی شكل گرفت.

در این دوره، بخش صنعت نیز به‌طور چشمگیری توسعه یافت؛ به‌طوریكه، در دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، متوسط نرخ رشد سالانه تولیدات كارخانه‌ای برزیل حدود ۹ درصد بود؛ این بهترین عملكرد صنعت برزیل از آغاز دهه ۱۹۷۰ تاكنون است.

این روند رشد صنعتی، همانگونه كه بیان گردید، بر پایه استقراض خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های وسیع حاصل شده بود. چنین روندی تنها در صورتی می‌توانست تداوم یابد كه صنعت برزیل قادر باشد با افزایش ‌بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری در مجموعه‌ای از كالاهای صادراتی، زمینه‌های لازم را برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی فراهم آورد.

علیرغم قدم‌های اساسی كه برای رشد بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری كالاهای صنعتی برداشته شد، متوسط رشد بهره‌وری طی دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، از رقم ۵/۲ درصد در سال فراتر نرفت. بدین ترتیب، به دلیل عدم توانایی برزیل در بازپرداخت بدهی‌های خارجی، بدهی‌های خارجی این كشور سریعاً افزایش یافت؛ بطوریكه از رقم ۵۰ میلیارد دلار در اواخر دهه ۱۹۷۰ به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۷ رسید. نتیجه آنكه، علیرغم دستاوردهای مثبت در زمینه توسعه صنعتی و ایجاد توانایی‌های تكنولوژیك، بار دیگر سیاست توسعه صنعتی این كشور با بحران مواجه گردید.

نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی برزیل
شروع جنگ جهانی دوم را شاید بتوان نقطه عطفی در توسعه صنعتی برزیل به شمار آورد؛ از یك طرف، رهبران این كشور موفق شدند از این موقعیت نوظهور استفاده كرده و در ازای حمایت از دولت‌های متفق، امتیازات قابل توجهی از آمریكا بگیرند. به عنوان مثال، اعتبارات مالی ایجاد اولین كارخانة ذوب آهن و شركت معدنی بهره‌برداری از سنگ آهن را آمریكا تأمین کرد. از طرف دیگر، حضور افسران برزیلی در جبهه‌های اروپایی جنگ جهانی دوم و مشاهده تغییرات تكنولوژیكی چشمگیری كه در صنایع نظامی كشورهای پیشرفته اتفاق افتاده بود، تأثیرات عمیقی بر تفكرات و تمایلات این افسران بر جای گذاشت. به‌طوریكه، پس از بازگشت این افسران به کشور، بحث‌های ریشه‌ای فراوانی در زمینه تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی كشور مطرح شد. وجود این تفكرات و نهادهای شكل‌دهنده و ارائه‌كننده آنها، نقش مهمی را در دخالت ژنرال‌ها در سیاست برزیل در اواسط دهه ۱۹۶۰ ایفا نمود.

طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، نهادهای مذكور دو چشم‌انداز را برای توسعه برزیل در دستور کار قرار دادند؛ اولین چشم‌انداز بر اهمیت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گسترده بخش دولتی و بكارگیری توانایی‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در فرآیند توسعه صنعتی اعتقاد داشت. چشم‌انداز دیگر، در کنار تاکید بر برنامه‌ریزی دولت، بر محوریت سرمایه خارجی جهت ارتقای صنعت و ایجاد تحرك اساسی در آن تأكید می‌ورزید. همانطوركه قبلاً بیان گردید، ابتدا دیدگاه اول بكار گرفته شد، ولی با از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات، كم‌كم دیدگاه دوم غالب گردید.

متعاقب غلبه دیدگاه دوم در فرآیند توسعه صنعتی برزیل، " معجزه برزیل " اتفاق افتاد. تحولاتی كه در دوره دولت‌های نظامی اتفاق افتاد، بر سه محور تكیه داشتند: اول، دخالت مستقیم دولت در زمینه‌های برنامه‌ریزی، تأمین منابع‌، سرمایه‌گذاری در بعضی زمینه‌ها و ایجاد زیربناها. دوم، تكیه بر استقراض خارجی برای پوشاندن كسری تراز بازرگانی و بعضاً كسری بودجه. سوم، ارتقای موقعیت بین‌المللی برزیل، که محور اصلی آن كامل كردن زنجیره مجموعه‌های صنعتی و ایجاد قابلیت‌های تكنولوژیك بومی در صنایع استراتژیك بود.

در سایه چنین اقداماتی، توانایی‌های صنعتی و تكنولوژیك برزیل در صنایعی همچون هواپیماسازی، صنایع نظامی، مخابرات، خودروسازی، صنایع واسطه‌ای و ماشین‌سازی ارتقا یافت. علیرغم این دستاوردها، عملكرد عمومی صنایع برزیل طی دهه ۱۹۸۰ منفی بوده است و این روند در سال‌های اول دهه ۱۹۹۰ نیز تداوم داشته است.

در همین دوره، دولت برزیل سیاست " بازار رزرو شده " را برای صنایع مخابرات و كامپیوتر در پیش گرفت؛ ائتلافی از بخش‌های فنی ارتش و جامعه دانشگاهی این سیاست را پیشنهاد کرده بود. این سیاست، كه مباحث فراوانی را در میان نظریه‌پردازان و برنامه‌ریزان توسعه صنعتی كشورهای مختلف برانگیخت، به عنوان نمونه‌ای از ورود نسبتاً موفق یك كشور در حال صنعتی‌شدن به عرصه تكنولوژی‌های برتر ارزیابی می‌شود.

علیرغم دستیابی به توانمندی‌های مذكور، برزیل هزینه‌های سنگینی را نیز در فرآیند توسعه صنعتی متحمل شد. یكی از این هزینه‌ها تورم افسارگسیخته بود. در دهه ۱۹۸۰، نرخ تورم در برزیل در محدوده ۱۰۰ تا ۲۷۰ درصد قرار داشت. هزینه دومی كه پیش از این نیز بدان اشاره شد، انباشت بدهی‌های خارجی بود كه اقتصاد این كشور را با بحران جدی مواجه ساخت.

Gereffi, Gary, 1989, (Manufacturing Miracles), Princeton U. press

Sichaan & Jiangsu, 1998 (The Bigger< The Better ) , Far Eastern Economic Review

صباغیان ، علی ، ۱۳۷۸ ، (الزامات عضویت چین در سازمان تجارت جهانی ) ، روزنامه همشهری ۲۶/۸/۷۸

تهیه کننده : عبدالحمید شوری

مطلبی که ارائه شده چندان گسترده نیست، اما قابل توجه و تامل هستش.

ارائه شده توسط کارن مولاوردی خانی و  امیر توکلی کاشی

 "برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید"

تحول

نویسنده: روزابت کانتر

ترجمه: عبدالرضا رضائی نژاد